هسبريس – يوسف يعكوبي
تفاعلت “التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون” بالمغرب مع مجريات النقاش الجاري بشأن قانون مهنة المحاماة، بإعلان “رفضها التام والمطلق” لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، واصفة إياه بـ”المشروع الإقصائي” الذي يمس بالحقوق الدستورية والمكتسبات الأكاديمية لآلاف الخريجين.
وفي “بيان تنديدي” أصدرته التنسيقية، توفرت لهسبريس نسخة منه، اعتبر طلبة وخريجو كليات القانون بالمغرب أن “هذا المشروع لا يمثل إصلاحا مهنيا” في نظرهم، وإنما “خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على ولوج أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة إلى المهنة، وتحويلها إلى مسار مغلق ونخبوي”، بتعبيرهم.
واستندت “التنسيقية” في رفضها إلى مرتكزات قانونية عدة، من أهمها أن “المشروع يضرب في العمق مبدأ المساواة (الفصل 6 من الدستور)، وتكافؤ الفرص في ولوج الشغل (الفصل 11)، وحرية المبادرة والعمل (الفصل 35).
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
كما انتقدت بشدة “شرط تحديد سن 40 سنة كحد أقصى للترشح للمباراة”، معتبرة إياه “شرطا غير دستوري يؤسس للتمييز على أساس السن في مهنة فكرية حرة”، فضلا عما وصفته بـ”مخالفة المواثيق الدولية”، لأن المشروع يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل “حق اختيار المهنة دون تمييز”.
كما عبّر طلبة وخريجو كليات القانون بالمغرب عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”تبخيس قيمة الشهادات الجامعية”، مؤكدين أن مقتضيات المشروع ترسل رسالة سلبية مفادها عجز الجامعة العمومية عن التكوين، وتُفرغ شهادات “الإجازة” و”الماستر” من قيمتها الأكاديمية والاعتبارية.
ونادوا في هذا السياق بمجموعة من المطالب “الاستعجالية”، على رأسها “السحب الفوري لمشروع القانون رقم 66.23 بصيغته الحالية”، و”إسقاط شرط السن لعدم موضوعيته وعدم دستوريته”.
وبينما أكد خريجو وطلبة كليات القانون بالمغرب “ضمان حق حاملي الإجازة في القانون في اجتياز مباراة المحاماة دون قيود تعجيزية”، اقترحوا “فتح حوار وطني تشاركي حقيقي يضم كافة المتدخلين”، بمن فيهم “ممثلو الطلبة والخريجين والجامعات”، محمّلين وزارة العدل “كامل المسؤولية السياسية والقانونية” عن تبعات هذا المشروع، معلنين استعدادهم لـ”خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن كرامة وحقوق طلبة القانون بالمغرب”.