الاحداث/محمد طويل
تطبيقا لمقررات المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والمنصوص في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي على خلق مؤسسة حزبية هي اللجنة الإدارية الوطنية، وبناء على مداولات المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد، يوم 12 يناير 2026، عقدت اللجنة الإدارية الوطنية يوم السبت 24 يناير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إجتماعا خصص لإعداد برنامج العمل للمرحلة القادمة.
ترأس أشغال المؤتمر هذا الإجتماع السيد إدريس لسكر الكاتب الأول للحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ،بحضور أعضاء من المكتب السياسي وكتاب الحزب بالجهات وممثلي تنظيماته الموازية، بالإضافة إلى السيد طه بيحو عضو اللجنة الإدارية الوطنية وعضو المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وشكل إنعقاد الدورة الأولى للجنة الإدارية الوطنية للحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خطوة واثقة تجاه ترسيخ نفس تنظيمي جديد، قوامه تثمين المكتسبات، وتعزيز دينامية التجديد والإنفتاح، كما جسدت هذه المحطة إرادة جماعية لتقوية البناء التنظيمي على أسس مؤسساتية، بما يضمن إنسجام القرار السياسي مع التدبير التنظيمي، ويضع أمام مختلف هياكل الحزب خاصة الكتابات الإقليمية، رهانات تروم توسيع القاعدة التنظيمية وتعزيز الحضور الترابي والقطاعي عبر مختلف الجماعات الترابية، إستعدادا للإستحقاقات المقبلة.
وفي هذا الصدد أشادت اللجنة الإدارية الوطنية، بالتنظيم المحكم لبطولة كأس أمم افريقيا، والتي كانت مناسبة نضج الشعب المغربي وقدرة بلادنا على إنجاح التظاهرات الدولية الكبرى، مثمنة ترحيبها العميق بموقف مملكة السويد الداعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحث السيادة المغربية.
وسجلت اللجنة الإدارية الوطنية، إستمرار ماسبق أن نبه إليه الحزب من مساس بالتوازن المؤسساتي المكفول دستوريا والمطلوب ديمقراطية من أجل السير السليم لمؤسسات البلاد، كما نبهت اللجنة لخطورة إستغلال منجزات الدولة وأدواتها في حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف أحزاب التحالف الحكومي، ودعت وزير الداخلية إلى إتخاذ التدابير الاجرائية والزجرية لمنع إستغلال الإحسان العمومي في الحملات الانتخابية ووضع ذلك على جدول أعمال الحكومة بشكل استعجالي.
كما تمنت اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مجموعة من مواد قانون المجلس الوطني للصحافة والنشر،داعية الحكومة إلى الإنصات للمعارضة التي يحفظ لها الدستور حقها في اللجوء مجددا للمحكمة الدستورية.
وبخصوص الجانب التنظيمي شددت اللجنة الإدارية الوطنية، على ضرورة عقد المجالس الإقليمية والجهوية في أفق تجديد الفروع وهيكلة القطاعات الحزبية وتعبئة المناضلين في إطار الدينامية وضخ دماء جديدة في شرايين التنظيم الحزبي.
هيئة التحرير25 يناير، 2026
إقرأ الخبر من مصدره