العمق المغربي
أشاد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى التعاون بين الهند والدول العربية، المنعقد أمس السبت في نيودلهي، بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
وأكد الوزراء العرب والهنود، في “إعلان نيودلهي” الصادر عقب اختتام أشغال الاجتماع، دعمهم للمبادرات التي تضطلع بها وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، مشددين على أهمية دورها في دعم صمود الساكنة المقدسية من خلال برامج اجتماعية وإنسانية ميدانية.
ويعكس هذا الموقف، وفق الإعلان، اعترافًا متزايدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة القدس، ومصداقية المبادرات التي يقودها الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، قائم على حل الدولتين، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد الاجتماع على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتنامي الأزمات والنزاعات، وما تفرضه من تحديات على الأمن والاستقرار.
وانعقد هذا الاجتماع الوزاري، الذي ترأسته الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الرئيس الحالي لجامعة الدول العربية، بعد توقف دام عشر سنوات، حيث كانت الدورة الأولى قد انعقدت سنة 2016 بمملكة البحرين. ويعد المنتدى أرفع آلية مؤسساتية لتوجيه الشراكة الهندية-العربية، التي أُرست سنة 2002 بموجب مذكرة تفاهم بين الهند وجامعة الدول العربية.
وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد ترأسه سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي، وضم سفير الملك بنيودلهي محمد مالكي، ومدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عمر قادري.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العلاقات العربية-الهندية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى أطر مؤسساتية واتفاقيات تعاون موقعة منذ سنتي 2008 و2013، مشيرًا إلى أن المنتدى بات منصة جامعة للتعاون في مجالات متعددة، تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح أبو الغيط أن حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية بلغ نحو 240 مليار دولار، مبرزًا أن استقرار المنطقة العربية يشكل عنصرًا حاسمًا في استقرار النظام العالمي، وحركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وتوقف الأمين العام عند تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، واصفًا ما يجري بأزمة إنسانية غير مسبوقة، محذرًا من تداعيات استمرارها على الاستقرار الإقليمي والدولي، وداعيًا إلى التحرك الجاد لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يشمل الانسحاب الكامل، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أن القضية الفلسطينية تظل جوهر التوتر في الشرق الأوسط، وأن غياب حل عادل قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة يبقي المنطقة عرضة لأزمات متكررة، معربًا عن تقديره للمواقف الهندية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وختم أبو الغيط بالتشديد على أن التنسيق العربي-الهندي في المحافل الدولية يقوم على الثقة المتبادلة، والسعي المشترك إلى نظام دولي أكثر عدالة وتعددية، قائم على احترام القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعوب الجانبين.