أشرت وزارة الاقتصاد والمالية على تحويل زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى وذلك استجابة لمطالب سابقة عبر عنها نادي قضاة المغرب بخصوص تحسين الأجور وتعزيز الوضعية المادية للقضاة.
وجاء هذا القرار في سياق مساع تروم دعم الاستقرار المهني داخل المحاكم وتمكين القضاة من أداء مهامهم في ظروف ملائمة تعزز استقلاليتهم وتحصنهم اجتماعيا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت مصادر من داخل الجسم القضائي أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز استمرارية العمل القضائي وترسيخ مبادئ النزاهة والاستقلال معتبرة أن تحسين الأوضاع المادية يعد ركيزة أساسية لدعم سلطة قضائية قوية وفاعلة.
وأضافت المصادر أن صرف الزيادة سيكون قبل نهاية فبراير الجاري في إطار توجه حكومي يروم تحسين شروط العمل داخل المحاكم وتقدير الجهود المبذولة في سبيل تكريس سيادة القانون وتعزيز الثقة في العدالة.
ويرى متابعون أن الإجراء يعكس إدراكا متناميا بأهمية الاستقرار المالي للقضاة باعتباره عاملا مؤثرا في الحفاظ على مصداقية القضاء وضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.