0
علم موقع “هاشتاغ” من مصدر مأذون أن رئيس مجلس جماعة المنصورية قرر إلغاء طلب العروض رقم 01/2026 المتعلق بخدمات الحراسة والأمن والمراقبة، وذلك مباشرة عقب نشر الموقع لتفاصيل الصفقة وما رافقها من معطيات مالية وتقنية أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع “هاشتاغ”، فإن قرار الإلغاء جاء بعد تفاعل واسع مع المقال الذي كشف الكلفة الإجمالية للصفقة المحددة في 2.812.684,80 درهم، وطبيعة الخدمات المشمولة، وعدد الأعوان المرصودين لكل مرفق، إضافة إلى تخصيص 140 يوماً لما سُمي بـ“الحاجة المستعجلة”، وهو المعطى الذي كان محل تساؤلات وانتقادات من طرف عدد من الفاعلين المحليين.
المصدر ذاته أكد أن رئيس المجلس فضّل توقيف المسطرة وإعادة النظر في تفاصيل الصفقة، تفادياً لأي تأويلات أو لبس قد يمس بصورة الجماعة، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وتدقيق شروط التنفيذ، خاصة في ظل الجدل الذي رافق بعض بنود دفتر التحملات، من قبيل كيفية تحديد الحالات الاستعجالية وآليات احتساب ساعات العمل.
وكان موقع “هاشتاغ” قد نشر تفاصيل دقيقة حول الصفقة، من بينها تعبئة ما يفوق 70 ألف ساعة عمل سنوياً لعون الأمن بسعر وحدوي قدره 32,92 درهماً للساعة، إضافة إلى 1.120 ساعة مخصصة للحالات الاستعجالية، وهو ما رفع الكلفة الإجمالية مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة إلى أزيد من 2,8 مليون درهم.
كما تضمن دفتر التحملات مهاماً تتجاوز الحراسة التقليدية لتشمل التدخل الأولي في حالات الحريق، وتحرير تقارير يومية، ومراقبة دخول وخروج المعدات، والتنسيق مع السلطات المختصة.
وأفاد مصدر موقع “هاشتاغ” أن المجلس الجماعي للمنصورية يتجه نحو إعادة تقييم الحاجيات الفعلية للمرافق المعنية، وضبط المعايير التقنية والمالية بشكل أكثر دقة، قبل التفكير في إطلاق طلب عروض جديد أو اعتماد صيغة بديلة تضمن تأمين المرافق الجماعية مع احترام مبادئ الحكامة وترشيد النفقات.