العمق المغربي
أعلن المركز السينمائي المغربي عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المؤلفين، وذلك عبر ربط الاستفادة من الدعم العمومي للإنتاج السينمائي الوطني بمدى قانونية العقود المبرمة مع أصحاب السيناريوهات.
وأوضح المركز السينمائي في بلاغ، أنه ابتداء من الدورة الأولى برسم سنة 2026، سيتم التحقق من مطابقة البيانات المتعلقة بمؤلف السيناريو المصرح بها عبر المنصة الرقمية للدعم، مع تلك المسجلة مسبقا في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي (في إطار القانون رقم 70.17)، والمتعلقة بتقييد عقد شركة الإنتاج السينمائي المعنية مع صاحب السيناريو المعني بالأمر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التطبيق الأمثل للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف في ديسمبر 2024.
ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى حماية حقوق أصحاب السيناريو باعتبارهم الطرف المؤلف في العملية الإبداعية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المبدعين وشركات الإنتاج السينمائي، إضافة إلى تجويد حكامة تدبير الدعم العمومي الموجه للإنتاج الوطني.