0
أصدر المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بنشيخ، دورية جديدة بتاريخ 6 مارس 2026، موجهة إلى رئيس التجمع المهني للبنوك، تروم تفعيل تدابير استثنائية ومرنة لمعالجة بعض العمليات البنكية المرتبطة بالتجارة الخارجية، في سياق يتسم باضطرابات دولية ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.
ووفق المعطيات الواردة في هذه الدورية، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف ضمان استمرار تدفق الواردات نحو المغرب وتفادي أي تعثر محتمل في تمويلها، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها التوصل بالوثائق التجارية الأصلية داخل الآجال المعتادة.
وتستند هذه التوجيهات إلى المادة 52 من التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، التي تتيح للبنوك تسوية الواردات المنجزة عبر التحصيل المستندي بالاعتماد على نسخ رقمية من سند الشحن البحري، يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني من طرف بنك المورد.
وتنص الدورية على ضرورة توثيق هذا البريد الإلكتروني بواسطة رسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي وموجهة إلى البنك المغربي، بما يضمن مصداقية الوثائق المستعملة وسلامة المعاملات المرتبطة بعمليات الاستيراد.
كما أوضح مكتب الصرف أن جميع البنوك العاملة بالمغرب أصبحت مخولة، بصفة مؤقتة واستثنائية، لتسوية عمليات الاستيراد اعتمادا على النسخ الرقمية في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الوثائق الأصلية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التأخيرات المحتملة في وصول الوثائق التجارية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد الدولية.
وشددت الدورية على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات المراقبة والتتبع الخاصة بعمليات التجارة الخارجية، مع إلزام البنوك بإخبار مكتب الصرف فور تسجيل أي خلل يتعلق بالإسناد الجمركي لسندات الاستيراد التي تمت تسويتها وفق هذه التسهيلات.
وشدد مكتب الصرف بالتأكيد على تعميم مضمون هذه الدورية على مختلف المؤسسات البنكية، بهدف توحيد التطبيق وضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات الصرف والتجارة الخارجية.