وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرا أن تعاطيها مع موجة ارتفاع الأسعار يظل دون المستوى المطلوب، ولا يرقى إلى حجم التأثيرات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب الضغط المتزايد على المقاولات، ولا سيما الصغرى والمتوسطة.
وسجل الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الأسبوعي، أن الدعم الذي خصصته الحكومة لقطاع النقل لا يعدو أن يكون إجراء جزئيا وانتقائيا، لا يشمل سوى شريحة محدودة، مشيرا إلى أن هذا الخيار سبق اعتماده دون أن يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء لفائدة الأسر أو المهنيين أو المقاولات.
وفي ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا أسعار المحروقات، دعا الحزب إلى تدخل حكومي مباشر وقوي، يستند إلى إرادة سياسية واضحة، من أجل ضبط السوق وتعزيز القدرة الشرائية، عبر حزمة من الإجراءات، من بينها تسقيف أسعار المحروقات، وتقليص هوامش الربح لدى الشركات الكبرى، إلى جانب مراجعة الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، وخفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية.
كما شدد الحزب على أن أسباب الغلاء لا تعود فقط إلى تقلبات السوق الدولية، بل ترتبط أيضا بما وصفه باختلالات داخلية، من بينها ممارسات احتكارية ومضاربات غير مشروعة، داعيا إلى إعادة تشغيل مصفاة لاسامير كحل عملي لتعزيز الأمن الطاقي.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب كلا من الحكومة ومجلس المنافسة بتشديد المراقبة على مسارات التموين والتوزيع، والتصدي بحزم لكل أشكال التواطؤ أو تضارب المصالح التي تضر بالمستهلكين وبالنسيج الاقتصادي الوطني.