نددت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بوسلخن بما وصفته بـ”التحرش والتضييق” الذي طال الاحتجاجات السلمية بالرشيدية، مؤكدة عزمها مواصلة خطواتها النضالية لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، بالتوازي مع سلوك المسار القانوني دون تسجيل أي مبادرة مماثلة من أطراف أخرى.
وجاء ذلك في بيان استنكاري أعلنت فيه اللجنة دعمها الكامل لعائلة الضحية، التي تخوض اعتصاما سلميا أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، للمطالبة بالحقيقة والعدالة وإعادة القضية إلى واجهة الاهتمام العام.
وأكدت اللجنة حضورها الميداني المستمر إلى جانب الأسرة، مشددة على أنها لن تتراجع عن متابعة الملف إلى حين تحقيق العدالة الكاملة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.
في المقابل، استنكرت ما اعتبرته “تدخلا غير مسؤول” من طرف أحد رجال السلطة، ومحاولة نسف الشكل النضالي السلمي وجرّ المحتجين إلى العنف، معتبرة ذلك سلوكا…