0
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 2 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعَي مرسوم يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويهم المشروع الأول المرسوم رقم 2.26.300 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016، المتعلق بتحديد شروط مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.301 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 10 غشت 2016، والمرتبط بتحديد الآجال والشكليات الخاصة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
ويأتي اعتماد هذين النصين في سياق تأطير التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وترسيخ قواعد أوضح في صرف الدعم المخصص للأحزاب، بما يعزز شروط الشفافية والنزاهة في تدبير المال الانتخابي.
ومن شأن هذه المقتضيات الجديدة أن تساهم في إحكام مراقبة أوجه صرف الدعم العمومي، وتكريس قدر أكبر من تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، بما يخدم سلامة المسار الانتخابي ويقوي الثقة في المؤسسات التمثيلية.
غير أن فعالية هذه النصوص ستظل رهينة بمدى احترام الأحزاب للمقتضيات المؤطرة للتمويل الانتخابي، وبصرامة آليات المراقبة والتتبع، حتى لا يتحول الدعم العمومي إلى باب مفتوح أمام الاختلالات والتجاوزات.