أوضح عدنان أبو العلا، نائب رئيس جماعة مكناس، في بلاغ توضيحي موجه للرأي العام، أنه تفاعل مع الاستفسار الذي وجهه إليه عامل عمالة مكناس بخصوص مسطرة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، مؤكداً أنه قدّم جواباً مفصلاً داخل الآجال القانونية، مدعوماً بالوثائق والحجج القانونية الكفيلة بإثبات سلامة تدبيره.
وجاء ذلك ضمن بلاغ يروم، حسب مضمونه، تكريس مبدأ التواصل والشفافية مع الساكنة، حيث شدد المسؤول الجماعي على احترامه التام لمؤسسة العامل باعتبارها سلطة رقابية إدارية، معتبراً أن الاستفسار يندرج في إطار المساطر القانونية العادية الرامية إلى حماية مصالح الجماعة وتجويد المرفق العمومي.
أبو العلا، أوضح أن المسطرة الجارية لا تعني بأي شكل من الأشكال الإدانة، بل تندرج ضمن مبدأ قرينة البراءة التي يضمنها القانون، مبرزاً أن هذه المرحلة تمثل فرصة لإبراز الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المؤطرة لتدبير الشأن المحلي.
وأكد نائب…