تستعد العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، لاحتضان أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، عزيز أخنوش ومصطفى مدبولي، في خطوة تروم تجاوز التوتر الحاصل في العلاقات بخلفية تجارية وبالتالي طي صفحة “الجمود المؤسساتي” وتدشين مرحلة جديدة.
ووصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إضافة إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ثم سفير المغرب لدى مصر، محمد آيت وعلي.
ويُـدشن المسؤولون أشغال اللجنة الثنائية، بجلسة مباحثات ثنائية بمقر الحكومة المصرية، يليها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، قبل المرور لتوقيع مراسم توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في مجالات متعددة، تشمل التعاون التجاري والصناعي والفلاحي والثقافي والرياضي.
وتعد هذه اللجنة آلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات وإعطاء دفعة قوية للشراكة بين البلدين الشقيقين، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة التي يرعاها الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن تتكلل أشغال هذه الدورة، بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات الثنائية تبلغ 16، تغطي قطاعات حيوية استراتيجية، مما سيعيد هندسة العلاقات الثنائية بين الرباط والقاهرة، وتدشين مرحلة غير مسبوقة من التكامل بين البلدين.