جريدة البديل السياسي- إعداد: محمد الحدوشي .
في خطوة تشريعية وسياسية لافتة، قررت مكونات المعارضة البرلمانية إحالة القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، معتبرة أن عدداً من مواده تتضمن خروقات تمس مبادئ دستورية أساسية، من بينها المساواة، والأمن القانوني، وضمانات المحاكمة العادلة، وجودة المرفق العمومي، وحماية الملكية وحقوق المتقاضين.
وجاءت هذه الإحالة، وفق رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، استناداً إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، حيث أكدت المعارضة أن النص التشريعي الجديد يثير…