العمق المغربي
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في قراءتها التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بحل الدورة الـ25 للبرلمان والتوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في خطوة حاسمة تعكس عمق الأزمة السياسية وتصدع الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.
وجاء هذا القرار بالإجماع تقريبا بعدما آثر الائتلاف الحكومي بزعامة حزب “الليكود” تقديم مشروع القانون بنفسه والإمساك بزمام المبادرة السياسية، لقطع الطريق على تحركات المعارضة والسيطرة على الجدولة الزمنية للاستحقاق الانتخابي المقبل.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة على خلفية انسداد الأفق السياسي داخل الحكومة بشأن “قانون تجنيد الحريديم” (اليهود المتشددين)؛ حيث عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير صيغة تعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، مما أثار غضب الحلفاء القوميين والدينيين الذين هددوا بتفكيك الحكومة.
وأمام هذا الانقسام الداخلي الحاد، وضغوط الشارع والمعارضة الناتجة عن التداعيات المستمرة للحرب والطاقة الاستيعابية للجيش، فضّل الائتلاف التوجه إلى صناديق الاقتراع بقرار ذاتي بدلاً من السقوط بضربة برلمانية من الخصوم.
وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، فإن المصادقة في القراءة التمهيدية لا تعني الحل الفوري، بل تستوجب الإحالة على اللجنة المختصة لتحديد معالمه وإعداد صيغته النهائية، كما يتطلب المرور عبر ثلاث قراءات متتالية والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (ما لا يقل عن 61 صوتا من أصل 120) ليصبح نافذا.
وينص المقترح على إجراء الانتخابات في موعد لا يقل عن 90 يوما ولا يتجاوز 5 أشهر من تاريخ المصادقة النهائية.
وفور صدور نتيجة التصويت، أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد، بتنسيق مع حليفه السياسي نفتالي بينيت، الجاهزية الكاملة لخوض المعركة الانتخابية عبر تحالفهما المشترك “بياحد” (معاً)، بهدف تقديم بديل سياسي قادر على الإطاحة بالليكود.
وفي المقابل، تظهر استطلاعات الرأي تشتتا كبيرا في نوايا التصويت وتقاربا حادا بين اليمين التقليدي والوسط، مما ينذر بجولة انتخابية معقدة قد لا تمنح أي طرف أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة القادمة بسهولة، ويعيد إسرائيل إلى دوامة عدم الاستقرار السياسي.