العرائش نيوز:
في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لمواجهة الاختلالات البيئية والعمرانية المتفاقمة، تتجه الدولة المغربية نحو مراجعة شاملة للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، من خلال تشديد العقوبات والغرامات المالية المرتبطة بعدد من المخالفات التي طالما شكلت نزيفا حقيقيا في الثروة الساحلية للبلاد. ويأتي هذا التوجه في سياق تصاعد حدة البناء العشوائي، واستغلال الرمال بشكل غير قانوني، والتعدي المتزايد على الملك العمومي البحري، وهي ظواهر تهدد ليس فقط الموروث البيئي للمغرب ولكن أيضا السلامة العامة والاستدامة الاقتصادية للمناطق الساحلية التي تمتد لأكثر من 3500…