تسارع الحكومة المغربية خطواتها لإخراج أول قانون شامل ينظم سوق الغاز الطبيعي، بالتوازي مع إطلاق مخطط استثماري ضخم بقيمة تناهز 120 مليار درهم، يهدف إلى رفع القدرة الكهربائية للمملكة إلى مستويات غير مسبوقة في أفق سنة 2030.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون تنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة استكمال مختلف الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع قبل نهاية السنة الجارية.
ويهدف القانون المرتقب إلى تنظيم عمليات استيراد ونقل وتخزين وتوزيع…