البروفسور فتحي: حكومة أخنوش أحدثت نقلة نوعية وقادت إصلاحا هيكليا في قطاع الصحة

أكد البروفسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب بالرباط، أن مصادقة المجلس الحكومي صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، على 5 مشاريع نصوص قوانين، من شأنها إحداث ثورة في قطاع الصحة، وتعكس النفس الحكومي الإصلاحي في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يمكن اعتبارها نقلة نوعية لإحداث إصلاح عميق وهيكلي في هذا القطاع الذي ظل لسنوات يعاني من مجموعة من الأعطاب.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22، الذي يهم إحداث الهيئة العليا للصحة؛ ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأكد فتحي في تصريح خص به جريدة مدار21، أن المصادقة على مشاريع القوانين المذكورة، يؤكد أن حكومة أخنوش تملك الشجاعة السياسية وماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات التي تضمنها برنامجها الحكومي، مبرزا أن هذه القوانين تنم عن مركزية القطاع الصحي في السياسات الحكومية، بحيث تم في ظرف سنة المصادقة على القانون الإطار للمنظومة الصحية الذي تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك، وتم المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث نفسه: “قبل انقضاء السنة الأولى باشرت الحكومة التنزيل الفعلي للتصور الذي جاء في القانون الإطار، من خلال إخراج قوانين مواكبة له، في فترة زمنية يمكن اعتبارها بالقصيرة، بالنظر إلى الوقت الذي تأخذه في المعتاد المصادقة على مشاريع القوانين لتخرج إلى حيز الوجود”.

وعلى العموم، يورد المتحدث ذاته، أنه يمكن القول “إن التصور الحكومي لإصلاح القطاع هو تصور متكامل يرتكز على الدعامات الأساسية الأربعة: اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، بالإضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية، التي تبقى أساسية لإنجاح الدعامات الثلاث الأخرى التي تم ذكرها”.

واسترسل فتحي في الإطار ذاته: “هذه الدينامية التي تشتغل بها الحكومة لإصلاح القطاع ليست بالجديدة، فقد وقفنا على الأهمية التي أولتها الحكومة أيضا لتعميم الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية، بعد نجاحها في تعميم التأمين الاجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع بداية شهر دجنبر الجاري، تنفيذا للأجندة الملكية بهذا الخصوص”.

وختم البرفسور عينه تصريحه للجريدة مؤكدا أن حكومة أخنوش تعمل من أجل تنزيل مختلف الأوراش الملكية خاصة، ما يتعلق منها بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز منسوب الكرامة لدى كافة المغاربة، كما تضمنها برنامجها الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره