أخنوش: “من غير المعقول أن تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لهذه الفئة”

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين رهين بمراقبة محكمة لإلزامية انخراط الأجراء وكذا العاملين غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، إن “فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي الذي نتقاسم اليوم ثماره لفائدة أبنائنا وأسرنا ومستقبل الأجيال الصاعدة، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.

وأضاف أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضياته ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.

وشدد رئيس الحكومة، على أن هذه المقاربة المبتكرة هي التي مكنت من إطلاق برنامج AMO-تضامن عبر تحمل الدولة اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الاحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.

وتابع أخنوش قائلا “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل.” على حد تعبيره

إقرأ الخبر من مصدره