كشف عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن اتصالات فريقه مع أصدقائه البرلمانيين الاشتراكيين بالاتحاد الأوروبي حالت دون تصويتهم ضد المغرب، معتبرا أن القرار المصوت عليه استهداف مغرض استغلته جهات تستهدف العلاقة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن ما حدث تحول خطير للبرلمان الأوربي.
وقال عبد الرحيم شهيد، في تصريح له “لقد سبق لنا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن أعلنا مواقفنا بوضوح فيما يتعلق باستهداف بلدنا من طرف جهات لا مصلحة لها في أن تكون علاقة المغرب قوية مع شريكه الأوروبي”، مضيفا “ولذلك، قمنا باتصالاتنا، بدعم ومشاركة المكتب السياسي لحزبنا، مع أصدقائنا البرلمانيين الاشتراكيين لبيان حقيقة الملفات التي كانت موضوع التوصية المطروحة للتصويت. وهو ما جعل أصدقاءنا من نواب الحزب الاشتراكي العمالي يرفضون التصويت ضد بلدنا”.
وتابع شهيد “وعلى كل حال، فإن هذا القرار هو غير ملزم حتى لهيآت ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي لها اتفاقيات واضحة مع المغرب تحدد واجبات والتزامات كل طرف”.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على أن “ما وقع استهداف مغرض استغلت الجهات الواقفة ورائه سياق فتح تحقيقات قضائية حولتها منصات إعلامية إلى أداة ترهيب لأي برلماني يدافع باقتناع عن نبل الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع”.
وقال شهيد “إننا في الفريق الاشتراكي نعتبر أن الأمر يجسد تحولا خطيرا للبرلمان الأوروبي من وظيفته التمثيلية لأصوات المواطنين الأوروبيين المنشغلين بقضايا الطاقة والضرائب والشغل والتقاعد، والتي تجد تعبيرها في تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، إلى وظيفة القيام بأدوار المناولة لصالح جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب وبهدف تحقيق مصالح مالية”.
وأورد شهيد “وإذ نجدد موقفنا المتعلق بشجب هذه التصرفات، فإننا نشدد في الفريق الاشتراكي على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، ونؤكد ضرورة العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وما تمت مراكمته من مكاسب مشتركة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المغربية ومؤسساتها والمفوضية الأوروبية والأجهزة التابعة لها”.
وصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 19 يناير 2023، على قرار يدين المغرب بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي. وجاءت الإدانة بعد أن صوت لصالح القرار القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي، في حين رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وكان مصدر ديبلوماسي قد أكد أن القرار حلقة جديدة من حملة المضايقات التي تجاوزت الحدود، مضيفا بأن البرلمان الأوروبي قيد نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه.
وأشار إلى أن تزايد الضغوط “لن تؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته، وإن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب”.
وقال أنه “بينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك”.
وأكد المصدر أن المغرب يتعرض لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…).
وأشار إلى أن تزايد الضغوط “لن تؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته، وإن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب”.
وقال أنه “بينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك”.
وأكد المصدر أن المغرب يتعرض لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…).
Laisser un commentaire