محمد منفلوطي_ هبة بريس
أكد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في اتصال بهبة بريس، على أن المغرب بمؤسساته ورصيده الحقوقي المتميز سد منيع أمام كل محاولات التشويش على حقوقه ومصالحه الإستراتيجية، وأن المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب الذي ظل ولايزال وسيظل مرجعا في مجال الحريات والحقوق ونموذجا للإصلاحات النوعية في محيط إقليمي وجهوي ودولي يحركه منطق الحزب الوحيد ورواسب العقلية الإستعمارية البائدة.
أوزين أشار أيضا، أن إفتعال التوثر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة لازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل، ماهي في الحقيقة إلا غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة عنوانها الأبتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيواستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال – جنوب .
وفي نفس السياق، أردف اوزين بالقول: إن حزبه وهو يثمن قرار البرلمان المغربي بإعادة النظر ومراجعة إطار وأسلوب الشركة مع البرلمان الأوروبي، فإنه يعلن مجددا دعمه لكل القرارات الإستراتيجية للدبلوماسية الوطنية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما يؤكد أن المغرب المؤسساتي ،وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة أقوى وأكبر من توصيات مكتوبة بحبر ومداد الغاز المفقود والموعود.
خروج أوزين هذا يأتي انسجاما مع مخرجات اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي انعقد أمس الاثنين، والذي تطرق من خلاله المجتمعون موضوع غلاء الاسعار وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أكد محمد اوزين بالمناسبة، أن حزبه وتفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع وإيمانا منه بمغرب المؤسسات، فإن الحركة الشعبية تعلن عن تنظيم جامعتها الشعبية حول موضوع “البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة”، “عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية”، تفعيلا لدورها كشريك أساسي في مواكبة الحراك المجتمعي، وذلك للتدوال في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية وذلك يوم السبت 18 فبراير 2023.
هذا واستغرب أوزين ما وصفه بالصمت الحكومي المريب أمام أزمة الغلاء الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية، معتبرا أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار الامين العام لحزب الحركة الشعبية أن المكتب السياسي خلال اجتماعه، رسم خريطة طريق واضحة المعالم لتقوية الهيكلة الحزبية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا برؤية استراتيجية تؤسس للبديل الحركي سياسيا وانتخابيا وفق دينامية جديدة وتعبئة حركية شاملة مبنية على منظومة العمل الجماعي تزاوج بين وحدة الهدف ووحدة الصف، وفي إطار هذا البناء الهيكلي فقد استهل المكتب السياسي مهامه المؤطرة بأحكام النظام الأساسي الجديد بانتخاب: عدي السباعي ناطقا رسميا باسم الحزب مكلف بالاعلام والتواصل، وحكيم أبو الخير أمينا وطنيا لمالية الحزب، وفاطمة الزهراء الإدريسي نائبة لأمين المال الوطني.
Laisser un commentaire