بدأت تظهر أولى ملامح نتائج الحوار الاجتماعي حول صناديق التقاعد، والذي تجريه النقابات الأكثر تمثيلية، مع وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
ونقلا عن مصادر إعلامية مطلعة، فإن ” الوزيرة نادية فتاح، أطلعت النقابات خلال هذا الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، عن خلاصات تحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة والتي تعود لسنتي 2018 و2019، مؤكدة أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد بتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين”.
وأضافت المصادر ذاتها أن ” العلوي جددت التأكيد على أن الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف عجزا تقنيا، وهو ما يجعل مختلف أطراف التشاور متفقة حول ضرورة مباشرة هذا الملف، مشيرة إلى أن نظام التقاعد بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ولم تُمكن التدابير التي اتخذت من الوصول إلى حل”.
مشيرة إلى أنه ” تم الاتفاق على استئناف الحوار بين الحكومة و النقابات ابتداء من شهر مارس المقبل للاتفاق على الحلول، مع إمكانية التسريع بطي ملف التقاعد بحلول الصيف المقبل أو شهر شتنبر، مشددة على ضرورة اعتماد منهج الشفافية والحكامة المتعلق بنظام كل صندوق من صناديق التقاعد على حدة”.
Laisser un commentaire