خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”.. قرار راهن بتداعيات مستقبلية إيجابية

هبة بريس _ نبيل الخافقي

لا يعدو خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونه إجراء دوليا عاديا تتخذه مجموعة العمل المالي (GAFI)، بل هو قرار له تبعات إيجابية على صورة المملكة المغربية واقتصادها، في الوقت الراهن وخلال السنوات القادمة.

وتبعا لما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة الصادر اليوم الجمعة، “سيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”.

خروج المغرب من لائحة المراقبة الرمادية، سيسمح بتصحيح الضرر الذي لحق بسمعة الاقتصاد الوطني، عندما جرى إدراجه في هذه اللائحة في عهد الحكومة السابقة. كما سيمكن المملكة المغربية من كسب نقاط على مستوى التصنيف الائتماني، وسيسهل الحصول على التمويلات الدولية وخفض تكاليف المعاملات المالية. إضافة إلى دعم المغرب كوجهة جذب استثماري على الصعيد الدولي.

وإزاء هذا القرار بالغ الأهمية، ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، جددت المملكة المغربية، يقول بلاغ رئاسة الحكومة “التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية”.

ويأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات جلالة الملك، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وجاء قرار مجموعة العمل المالي، بعد الخلاصات الإيجابية التي ساقها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و 18 يناير 2023. إذ ثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.

إقرأ الخبر من مصدره