أصدر المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) بيانا اليوم الأحد، قال فيه إنه يتابع “بقلق شديد إستمرار حالة الفوضى والتسيب، إضافة الى جملة من الفضائح التي تعيش على وقعها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بعدما استبشرت كل مكونات المؤسسة خيراً بتعيين عميدة جديدة على رأس هذه المؤسسة الجامعية، التي إشتهرت عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية بالعديد من الفضائح المشينة”.
وأوضح البيان الذي يتوفر موقع “مدار21″ إن ما يتعرض له مناضلو ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، منذ مدة، والمتمثل في محاربة الاتحاد المغربي للشغل من قبل الكاتب العام للكلية وبإيعاز من العميدة التي توفر له الحماية التامة والغير مفهومة، بالرغم انتمائه لجيل الفضائح والحرس القديم، حيث يتم هدم ما تبقى من صورة كلية العلوم القانونية والسياسية والتي كانت صرحًا علميًا وطنيًا مميزًا، وبوابة عظيمة إلى عالم المعرفة، ومنهلا عذبًا لطلاب العلم”.
وأكدت النقابة المذكورة أنه “وبناءً على المستجدات التي تعرفها الساحة الجامعية، ووقوفاً عند كل هذه الخروقات، يسجل المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، استنكاره الشديد للطريقة المتعجرفة والبيروقراطية التي تحن الى سنوات الجمر والرصاص، والتي تم إستقبال بها أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل من طرف عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، عوض الانصات الى مشاريع الاصلاح التي كان المكتب بصدد مناقشتها معها خدمة للصالح العام بالمؤسسة اسوة بباقي رؤساء مختلف المؤسسات الجامعية”.
وتأسفت نقابة موخاريق عدم تقيد العميدة، بمبدأ الحكامة في تدبير المال العام من خلال الاعتماد على تطبيق تبث أنه أعرج، ولا يضاهي مستوى تطبيق ابوجي المعتمد وطنيا في تدبير وتنظيم الشؤون الخاصة بالأساتذة والطلبة، كما أن هذا التطبيق يدبره شخص غريب عن المؤسسة، الشيء الذي يضعنا امام العديد من التساؤلات.
واستغرب الاتحاد المغربي للشغل موقف العمادة بخصوص التدبير الفاشل لامتحانات الدورة الخريفية الأخيرة، كما نشرت وسائل الإعلام الوطنية، مع محاولة العميدة جعل الموظف شماعة يحمل على كاهله الفشل البارز في التدبير.
وأدان البيان محاولة عميدة الكلية الزج بالسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جميع قراراتها الفاشلة حيث تدعي انها تعمل وفق تعليمات معالي الوزير حتى تضمن صمت كل مكونات المؤسسة، موكدا “تسجيل قرار الانسحاب من الاجتماع النقابي مع عميدة الكلية”.
ووفقا لذات البيان “نهمس في أذن العميدة، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، هي النقابة الأولى بالمملكة، والمتشبعة بقيم المواطنة الحقة، أحب من أحب وكره من كره، كما نلتمس من جناب السيد معالي الوزير المحترم، التدخل لفك الحصار المضروب على مناضلي الاحاد المغربي للشغل بجامعة الحسن الاول بسطات”.
وختم المكتب الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بيانه بتوجيه رسالة إلى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، كنقابة منتمية لهذه الجامعة بضرورة تذكير عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، والخبيرة في مجال البيئة، بحدودها في التعامل مع المكونات النقابية، مع تنبيهها بضرورة الرفع من مستواها الخاص في التواصل مع التحلي بأدبيات الحوار مع الآخر، فالأولى بها أن تجمع فضائحها المتسارعة التي تشوه سمعة ليس الكلية والجامعة فقط، بل المدينة ككل، مع الحرص على خلق بيئة صحية لكل مكونات المؤسسة.
Laisser un commentaire