نظمت الكونفدرالية الديمقرطية للشغل وقفة الاحتجاجية الوطنية أمام عمالة المحمدية تزامنا مع الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، ، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، وذلك في إطار البرنامج النضالي المتواصل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سبيل حماية مكاسب الطبقة العاملة والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمأجورين والموظفين.
وقال المكتب النقابي بالمحمدية أن الوقفة تأتي في السياق الحالي المطبوع بالتهشيم الممنهج للقدرة الشرائية من جراء غلاء المعيشة وتفرج الحكومة على ذلك مع محاولة تنكرها للالتزامات السابقة.
وركزت كلمة المكتب الإقليمي والشعارات المرفوعة بالمناسبة على المطالبة بتنفيذ كل مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 وذلك بالزيادة في الأجور للموظفين في القطاع العام والجماعات المحلية وفي القطاع الخاص والتعويض عن ضرر غلاء الأسعار والتخفيض الحقيقي في الضريبة على الدخل لمواجهة التضخم الناجم عن تجميد الأجور وسحب الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية والعجز على التصدي للكسب غير المشروع للوبيات المتحكمة في الأسواق والاتجار في الأزمات.
وطالبت النقابة بمأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا ومحليا والمعالجة الجدية والمسؤولة لنزاعات الشغل والحماية القانونية والعملية لممارسة الحق النقابي في تنظيم وتأطير العمال للدفاع على حقوقهم مع تمكينهم من الحق للجوء للإضراب وليس حرمانهم من هذا الحق والقضاء على كل مظاهر الهشاشة والتشغيل خارج القانون والتهرب الاجتماعي.
كما دعت إلى تحسين جودة الخدمات في التعليم العمومي والصحة العمومية والإدارة العمومية والكف من الخوصصة والتفويت للقطاع الخاص، مع وجوب حماية مكاسب الموظفين في التقاعد والابتعاد عن الإصلاحات المعيارية التي ثبتت فشلها وفتح نقاش وطني يفضي إلى إصلاحات حقيقية تضمن الديمومة للصناديق وتحسن مستوى المعاشات القادرة على مواجهة تكاليف الحد الأدنى من العيش الكريم.
واختتم الاحتجاج بالتأكيد على الاستمرار في تنفيذ كل محطات البرنامج النضالي المقرر من المجلس الوطني، وعدم التنازل عن حقوق الطبقة العاملة رغم اختلال موازين القوى والتآمر المفضوح للحكومة وخدامها ضد الحق في العيش الكريم للطبقة العاملة ولعموم الكادحين الذين يكتوون من غلاء الأسعار وضعف الأجور أو انعدامها.
Laisser un commentaire