الحكومة تعلن حصيلة حربها ضد السكن الصفيحي وتكشف تحسين ظروف عيش 322 ألف أسرة

كشفت إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن حصيلة حرب الحكومة ضد السكن الصفيحي، مشيرة إلى أنه تم إعلان 60 مدينة بدون صفيح، وبلغت نسبة تقدم البرنامج الذي أطلق سنة 2004 ما يناهز 74 بالمائة، مما مكن من تحسين ظروف عيش 322.420 أسرة.

وفي معرض جوابها على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، حول  ” تقييم البرنامج الوطني مدن بدون صفيح ” أوضحت المنصوري أنه خلال سنة 2022 تمت معالجة 15.895 أسرة، فيما تمت خلال سنة 2023 معالجة 3516 أسرة.

وحسب المعطيات التي تضمنها جواب الوزيرة الذي قدمه نيابة عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، فإن أزيد من 56 بالمائة من الأسر المتبقية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح تتمركز بكل من الدار البيضاء، سلا، الصخيرات، تمارة، مراكش، كرسيف، العرائش.

وأكدت المنصوري، أن وزارة إعداد التراب والتعمير، اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تسريع تنفيذ هذا البرنامج، منها إشراك فاعلين جدد كالجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، مسجلة أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل العمل على معالجة جذرية لهذه الظاهرة، تضمن كرامة المواطنين وحقهم في السكن اللائق.

وشددت الوزيرة، على أن برنامج مدن بدون صفيح الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس  سنة 2004، يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة باعتباره  حقا دستوريا وركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، موضحة أن من بين الأهداف المسطرة لهذا البرنامج هو استفادة 270 ألف أسرة بناء على إحصاء 2004.

وقد مكن هذا البرنامج حسب المسؤولة الحكومية، من تحسين شروط العيش ومستوى السكن، وتحسن في مستوى الاستفادة من تجهيزات القرب العمومية (مدارس، مراكز صحية، خدمات إدارية، مشيرة إلى أن البرنامج يواجه بعض الإكراهات ذات الأبعاد التقنية  العقارية أو التعميرية، والتي تتعلق بنسبة التمدن التي تؤدي إلى  تكاثر الأسر القاطنة بدور الصفيح.

وفي موضوع آخر، وجوبا على سؤال ” تسوية وضعية البنايات غير القانونية”، أكدت المنصوري، أنه تجاوبا مع مطالب المواطنات والمواطنين من أجل فتح أجل جديد لتسوية البنايات غير القانونية، قامت هذه الوزارة بتنسيق وتشاور مع وزارة الداخلية بإعداد مشروع مرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا.

وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على المرسوم من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2023 في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية في أقرب الآجال، وهو المرسوم الذي ينص على فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛

وكشفت  المنصوري، أن هذا المرسوم الجديد، يفتح امكانية استفادة البنايات موضوع محاضر مخالفات وتمكينها من إيداع طلب رخصة التسوية، مما سيسمح باستفادة عدد أكبر من المواطنات والمواطنين، مضيفة أنه “فيما يخص مسطرة التسوية، فبعد وضع طلب الرخصة لدى رئاسة المجلس تتم دراسة الملف من طرف لجان مختصة وبعد الموافقة يتم تسليم الرخصة”.

تستفيد من  هذه الرخصة، حسب الوزيرة المنصوري،  كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء، إضافة إلى كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء، لكن من دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.

وأوضحت المنصوري، أن هذه الرخصة تهدف  إلى تمكين المواطنات والمواطنين من الانتقال إلى وضعية قانونية، وخلق حركة استثمار جديدة مبنية على الاستقرار و الأمن القانوني، إلى جانب تجويد الإطار المبني والمشهد العمراني بمدننا، واسترداد جزء من الموارد الجبائية للجماعات.

إقرأ الخبر من مصدره