أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 19 شتنبر الجاري، النائب السابع لرئيس مقاطعة السواني بطنجة عن حزب الإتحاد الاشتراكي، وذلك للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
و يتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه به البالغ من العمر 27 سنة في استدراج ضحاياه، عن طريق الإتصال بهم و إيهامهم بتوفير فرص الشغل لهم في إحدى الشركات بمدينة طنجة، ثم يعمد إلى القيام بعد ذلك بسلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 3000 درهم بدعوى تغطية مصاريف الفحص الطبي قبل ولوج سوق الشغل الوهمي.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو بصدد سحب حوالة مالية بإسم إحدى ضحاياه، بعدما أوهم صاحب وكالة تحويل الأموال أن الأمر يتعلق بشقيقته، وقد تم العثور بحوزته على هاتف نقال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات أنشطته الإجرامية.
وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الاثنين.