الفريق الحركي يقترح إحداث المجلس الوطني للصناعة لتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية الكبرى

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث المجلس الوطني للصناعة، يختص بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية الكبرى للمغرب، إضافة إلى تقديم الأراء وإجراء الدراسات المتصلة بقطاع الصناعة.

وأكد الفريق، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، أنه يأتي تفيعلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  الذي سبق أن أوصى بمأسسة هيئة قيادية رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين، حيث اقترح  إنشاء مجلس وطني للصناعة، بغاية توطيد الاستراتيجية الصناعية وضمان تملكها الطبيعي وتنزيلها على أرض الواقع، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص ذات التأثير القوي على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية.

وأورد أن هذا المقترح يأتي “من جهة أخرى للأهمية التي تكتسيها الصناعة، حيث تعتبر هذه الأخيرة قطاعا استراتيجيا واعدا، إذ تساهم ب 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث أصبح المغرب رائدا في صناعة السيارات والمنظومات الصناعية المرتبطة بها، وكذلك صناعة أجزاء الطائرات، بفضل الاستراتيجيات المتتالية لتنمية القطاع الصناعي خلال العقدين الأخيرين”.

وأفاد الفريق الحركي، وفق المصدر ذاته، أن هذا المجلس سيكون بمثابة “آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي وإغناء الحوار بين الفعاليات المعنية، واقتراح الأفكار والبدائل الكفيلة بتجاوز العراقيل والصعوبات وإرساء سياسية وطنية لليقظة في المجال الصناعي، مع استحضار الأثر المتوخى على التنمية وعلى المواطنين على حد سواء”.

وعبّر الفريق عن أماله أن “ترتقي الصناعة الوطنية إلى مستوى العالمية، من خلال تنويع الصناعات الوطنية كالصناعات الغذائية والالكترونية واللوازم المنزلية والتجهيزات المنزلية والطبية والمواد الدوائية والأجهزة الفلاحية وغيرها، مع العناية بالصناعة التقليدية التي تشغل حوالي مليونين ونصف صانع وصانعة”.

ووفق المادة الثانية من مقترح القانون فإن المجلس سيعتبر “شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي”.

وسيمارس هذا المجلس، وفق المادة الثالثة من المقترح، مجموعة من الصلاحيات إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، وما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية ذات الصلة بالقطاع الصناعي التي تعرض عليه.

كما سيعمل المجلس الوطني للصحافة على اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع الصناعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي، واقتراح الآليات العملية الكفيلة لتعزيز تنافسية البلاد.

وينكب المجلس، وفق الماذة نفسها من المقترح، على إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم القطاع الصناعي، وإعداد برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات بخصوص الاستراتيجية الصناعية وضمان تنزيلها على أرض الواقع وتتبعها وتقييمها، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية.

ويعد المجلس التقارير والدراسات والاحصائيات والتقييم الاقتصادي من أجل تسريع دينامية تحول الصناعة الوطنية، ووضع دينامية جديدة للتنمية الصناعية تتلاءم مع التحولات الدولية، وإرساء سياسة وطنية لليقظة الاستراتيجية، وتقديم كل خدمة أو القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن تعهد بها إليه من طرف السلطة التنفيذية، إضافة إلى الاسهام في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الجهوية أو الدولية، والمشاركة في أشغال الهيئات الدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بمهامه.

ويوجب القانون علة المجلس أن يدلي برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما (60)، ابتداء من تاريخ توصله بها. وتقلص هذه المدة إلى شهر واحد إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من الجهة التي طلبت الرأي. ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما، وفق المادة الخامسة من مقترح القانون.

ويتألف المجلس، وفق المادة الثامنة، علاوة على الرئيس الذي يعين وفق التشريع الجاري به العمل، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويوزعون على فئة الخبراء والمتخصصين المتألفة من 25 عضوا، وفئة الأعضاء المعينين وتتألف هذه الفئة من 10 أعضاء، وفئة الأعضاء المنتخبين المتألفة من 15 عضوا يتم انتخابهم من قبل جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال الصناعي والفاعلين الاقتصاديين والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات غير الحكومية.

وعلاوة على اللجان الدائمة المحدثة من قبل المجلس، تحدث لجنة اليقظة الاستراتيجية يرأسها رئيس المجلس، وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في قطاع الصناعة باقتراح من الرئيس، وتختص لجنة اليقظة الاستراتيجية في كل القضايا المعروضة عليها من قبل المجلس.

إقرأ الخبر من مصدره