تنسيقيات الاحزاب المغربية في الخارج منعدمة لتطلعات مغاربة المهجر ما لم يدلون بأصواتهم في بلدان الإقامة.

الأحداث

في إطار مرجعي يشمل ويوفق بين المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والقوانين المؤطرة للمشاركة السياسية لمغا بة العالم ومذكرات الأحزاب السياسية المغربية ومخرجات اللقاءات التواصلية المتعددة سواء المنظمة من طرف مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني، ينص الفصل 17 من دستور 2011 على أن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي.

كما أن الفصل 18 من الدستور يؤكد على ضرورة أن « تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون »؛
وهناك إرادة ملكية سامية قوية عبر عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بضرورة تمثيل مغاربة العالم في البرلمان، ترسيخا لثقافة المواطنة، وفق ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ليوم 6 نونبر 2005، والذي اعتبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج من « مقومات المغرب الجديد، بل وفي طليعة الفعاليات التي تساهم بكل صدق وإخلاص في تنمية بلادنا والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي في ارتباط وثيق بهويتها المغربية الأصيلة »؛
وأكد جلالته في الخطاب ذاته على ضرورة « تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية. » و »تمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة ». وتضمن الخطاب الملكي السامي توجيها واضحا ودقيقا ومباشرا بضرورة مراجعة منظومة الانتخابات في هذا الاتجاه.

هيئة التحرير10 يونيو، 2023

إقرأ الخبر من مصدره