بسبب “رباط باركينغ” و”الصابو”.. تناقض يهدد أغلبية “العاصمة” والجماني يدعو أغلالو لجمع استثنائي

بعد التناقضات داخل جماعة الرباط تطفو إلى السطح بعد أن ظلت حبيسة الكواليس منذ تشكيل مجلس المدينة برئاسة التجمعية أسماء اغلالو، وبرز هذا التناقض مع توجيه إبراهيم الجماني رئيس فريق الأًصالة والمعاصرة بمجلس المدينة دعوة رسمية للعمدة من أجل عقد جمع عام استثنائي لإنهاء العقود مع شركة “الرباط باركينغ” التي يرأسها زوج العمدة سعد بنمبارك، وإلغاء قرار “الصابو”.

وأكد إبراهيم الجماني، وفق الملتمس الموجه للعمدة أسماء اغلالو، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن شركة Rabat Parking  تواجه “مشاكل مالية جسيمة تؤثر سلبا على أدائها المالي، فهي لم تعد عاجزة عن تحقيق الأرباح وحسب، بل أصبحت تتكبد خسائر متكررة، وتتراكم عليها الديون، وفي النهاية فإن الشركة لم تعد قادرة على سداد التزاماتها المالية”.

ودعا الجماني إلى جمع عام استثنائي لمجلس المدينة للنظر في “إنهاء العقود المبرمة بين البلدية وشركة Rabat Parking المتعلقة بإدارة وقوف السيارات، والرسوم المدفوعة، بناء على عدم قدرة الشركة على سداد الرسوم المستحقة للبلدية”، موضحا أن ذلك “لتفادي وقوع كارثة اجتماعية وشيكة، وتمكين البلدية من استرداد جزء من مستحقاتها”.

وشدد الجماني على ضرورة “تكليف مكتب خارجي للنظر في طريقة تنزيل شركة Rabat Parking لبنود العقود المبرمة وكذلك طريقة احتساب الإتاوات وفواتير الخدمات التي أدتها Rabat Parking إلى CGPARK مع العلم أن بعض تلك الخدمات لم تكن مشمولة في العقود كما لم تتم الموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة. هذا ويجب على المكتب أن يقوم بجرد الممتلكات التي يجب استعادتها من قبل البلدية، بما في ذلك الأراضي والمباني”.

وقال الجماني إن “إفلاس الشركة سيؤدي الى تصفيتها. وبالتالي من الضروري أن تستعيد CGPARK الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل فرعها Rabat Parking وذلك في إطار سياسة تنقل الموظفين بين فروع مجموعة  CDG”.

هذا وشدد الجماني على ان إعادة استخدام الأقراص الحديدية “الصابو” قرار تم اتخاذه “بدون التشاور مع مجلس البلدية ولا حتى مع مكتبه، على الرغم من وجود حكم يمنع هذه الممارسة”، داعيا العمدة إلى “تعليق استخدام الأقراص الحديدية فورا إلى أن يتم اتخاذ قرار بالاتفاق مع مكتب مجلس البلدية”.

هذا ويؤشر الملتمس الذي وجهه إبراهيم الجماني إلى العمدة أسماء اغلالو على تناقض داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، إذ يطرح الأمر تحديا أمام العمدة لتجاوزه دون أضرار جانبية، إذ سبق للجماني أن أبدى امتعاضه من عدد من القرارات الانفرادية لرئيسة المجلس.

إقرأ الخبر من مصدره