هبة بريس
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، ”سيمكن من تجاوز التعطل الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019″.
وفي جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أفاد رئيس الحكومة، بأنه سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وذلك “لتساهم هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.”
وشدد أخنوش على أن هذا الإجراء، سيمكن بلادنا من “تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين”.
وأردف بالقول إن حكومته ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية.
Laisser un commentaire