طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بالكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة للدولة، بغية دعم استيراد أضاحي ”العيد الكبير”.
وبشأن ذلك، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، سؤالين كتابيين، إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وإلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حول نجاعة التدبير الحكومي بمناسبة عيد الأضحى.
وأورد النائب البرلماني ذاته، أن مجموعة من الأسر المغربية لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وغلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً.
ولذلك، دعا حموني الحكومة، إلى الكشف عن عدد المغاربة الذين لم يتمكنوا من شراء أضحية عيد الأضحى، في الوقت الذي أشارت فيه مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يوم 28 يونيو الماضي، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2023، إلى أنَّ ”متوسط ثمن الأضحية الواحدة بلغ 2400 درهم، كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهم، وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21 بالمئة”.
وبالموازاة مع ذلك، ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، عن مدى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، والأثمنة المرتقبة خلال الشهور المقبلة، منبها إلى أن ”عيد الأضحى المبارك مناسبة لها إسقاطات على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاسات على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة، كما لها تداعيات على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقات إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة”.
Laisser un commentaire