تقرير الخارجية الأمريكية يرصد إستراتيجية المغرب لاستقطاب المستثمرين

كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكي أن المغرب يوفر الكثير من التسهيلات الاستثمارية لفائدة الشركات الأجنبية، لا سيما في قطاعات التصدير؛ وذلك من خلال اتخاذه ، خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترمي إلى تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى المملكة.

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية تحت عنوان “مناخ الاستثمار في العالم لسنة 2023″، أن الحكومة المغربية قامت بجذب الاستثمار الأجنبي عبر تأهيل اليد العاملة الوطنية ورفع الأداء في القطاعات الرئيسة المدرة للدخل.

وأشار التقرير إلى أن المغرب ركز على الصناعات ذات القيمة المضافة، خاصة مصادر الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، وكذا ما يتعلق بالنسيج والأدوية، وغيرها من المجالات المنتجة المدرة للدخل.

وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب رفع من حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مبرزا بأنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه الأساسي المرتبط بإنتاج 52 في المائة من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وذكر التقرير حجم ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على المغرب، حيث تعدى 2.2 مليار دولار سنة 2021، مبرزا أن فرنسا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا تمتلك أغلب أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف التقرير أن الصناعة تحتل المرتبة الأولى من أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر، يليها قطاع العقار والاتصالات والسياحة والطاقة والمناجم، مشددا على أن المغرب بات البوابة نحو إفريقيا.

واعتبر التقرير أن ميناء طنجة المتوسط يعد الأكبر بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز حضوره بالمنطقة، لكنه دعا إلى تجاوز عراقيل البيروقراطية الإدارية والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات التنظيمية.

وقال التقرير إن المجمع الشريف للفوسفاط له حضور قوي في 16 دولة إفريقية، حيث يقوم بدعم تشييد البنيات التحتية بهذه الدول لدعم صادراته الخارجية، في إطار الاستراتيجية المغربية لتوسيع علاقاتها التجارية بجميع أنحاء إفريقيا.

ورأى التقرير أن المغرب صادق على 72 اتفاقية استثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب، إلى جانب توقيعه على 63 اتفاقية اقتصادية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، دعت الخارجية الأمريكية إلى زيادة التكوينات الموجهة للقضاة في المجال التجارية لتسوية المنازعات بشكل فعال في كل المسائل التجارية بالمغرب، منبهة إلى طول إجراءات التقاضي في هذا المجال.

وقال التقرير إن المغرب يقدم تحفيزات متعددة الأبعاد لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث يمنح ميثاق الاستثمار المزايا نفسها لجميع المستثمرين، موردا أن البلد يوفر كذلك العديد من الإعفاءات الضريبية في بعض المجالات.

وذكر التقرير بأن القطاع متطور للغاية في المغرب، سواء على الصعيدين الداخلي أم الخارجي، مشيرا إلى احتضانه لأكبر البنوك بالقارة الإفريقية، إلى جانب توفره على الكثير من الفروع الأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره