أكد إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، تمسكه بموقفه المساند لعبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، بعد إدانته بـ3 سنوات سجنا نافذا في قضية وفاة الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، قبل أزيد من ربع قرن بفاس.
وفي تعليقه على التهم التي وجهت إليه من لدن من أطلقوا على أنفسهم “الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية”، قال العلوي، في تصريحات صحفية، إنه لا علم له بوجود أي حركة تصحيحية في الحزب، داعيا الذين “يقولون إنهم حركة تصحيحية بتصحيح ذواتهم إذا كان فيها ما يستوجب التصحيح”.
وأضاف المتحدث، مدافعا عن موقفه من قضية حامي الدين وإعادة محاكمته التي انتهت بحكم إدانة: “قمت بما فرضه علي ضميري، ومن لم يعجبه فإن ذلك من حقه، ولا أجادل فيه، لأنني من أنصار حرية الرأي والتعبير”.
وأشار العلوي أنه يساند حامي الدين لأنه سبق أن قضت المحكمة ببراءته، فإذا به يعاد فتح الملف نفسه وتتم إدانته”، متسائلا عن “العنصر الجديد الذي ظهر ليعاد الحكم على حامي الدين”.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه وقع على الموقف وضميره مرتاح، معتبرا أن ما واجهه القيادي في حزب العدالة والتنمية “يمكن أن يحدث لأي كان”، وزاد: “لم نشهد هذا الحكم في تاريخ العدالة”، لافتا الانتباه إلى أنه أدلى برأيه، “ومن يريد أن يقول أي شي فهو حر في ذلك”.
من جهة أخرى، قال مصدر قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح مقتضب لـ”الأيام24″، إنه لا وجود لأية حركة تصحيحية داخل حزب “الكتاب”، مشيرا أن “البيان الذي جرى الترويج له صادر عن عضو سابق في الحزب، ولا أثر له داخل صفوف الحزب”.
وكان بيان صادر عن ما أطلق عليه “الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية”، طالب بإحالة القيادي البارز الذي يشغل مهمة رئيس مجلس رئاسة الحزب نفسه، إسماعيل العلوي، “على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ومحاسبته طبقا للقانون الأساسي للحزب وطبقا لالتزاماته الوطنية وخطه النضالي الذي رسمه رواد الحزب وطليعته المناضلة الوطنية الأصيلة”، وذلك مباشرة بعد توقيعه إلى جانب شخصيات سياسية وأكاديمية أخرى، على عريضة مساندة للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين.
Laisser un commentaire