بعد تبليغها مؤاخذات مجلس المنافسة.. “طوطال” تؤكد “التزامها بالقانون”

Écrit par

dans

قالت شركة “طوطال”، إنها “ملتزمة بقواعد قانون المنافسة طبقا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بها”، وذلك بعد تبليغها مؤاخذات مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، على خلفية ممارسات منافية للقانون.

وأعلنت “طوطال”، المدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء، توصلها بتبليغ مؤاخذات من طرف مجلس المنافسة، وذلك تبعا للمسطرة التي تم تفعيلها ضد عدة موزعين، بشأن ممارسات محتملة منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.

وتعكف شركة “طوطال” على إعداد عناصر الإجابة الملائمة على مؤاخذات مجلس المنافسة، الذي توصل إلى حجج وقرائن كافية تفيد بارتكاب شركات أفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع “البنزين” و”الغازوال”.

وكان مجلس المنافسة، كشف أمس الخميس في بلاغ، أنه وجه مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتها المهنية.

وسجل المجلس، أن تلك الممارسات تعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12، كما تم تتميمه وتغييره، والتي تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.

وفي هذا السياق، استحضر البلاغ حالات الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وكذا تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

وذكر بأن هذا التبليغ يأتي إثر التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، فإن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

إقرأ الخبر من مصدره

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *