اختتم البرلمان المغربي، في الـ25 من يوليوز الماضي، السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر 2021ــ2026. الأمر الذي يطرح معه سؤال الحصيلة والأداء البرلماني خلال هذه الدورة، وما أثمرته هذه السنة من إنتاج رقابي وتشريعي على مختلف المستويات.
في هذا الصدد، ناقش “الأيام24” حصيلة الدورة التشريعية الأخيرة، من خلال حوار أجراه مع نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية.
وفي ما يلي نص الحوار:
س/ ما هي المعالم البارزة لحصيلة الدورة التشريعية الثانية برسم هذه الولاية؟
□ حصيلة الدورة الربيعية من السنة التشريعية الثانية اتسمت بالضعف على مستوى الانتاج التشريعي، واستمرار الارتباك وغياب المردودية على مستوى الفعل الرقابي، وهذا ما توضحه الأرقام بشكل جلي وواضح، بحيث لم يصادق مجلس النواب سوى على ثمانية مشاريع قوانين، فيما لم تتم المصادقة على أي مقترح قانون، تكريسا لهيمنة الحكومة على مجال التشريع، رغم هشاشة وغياب فعالية و انتاجية هذه الهيمنة، هذا وقد لوحظ توجه الأغلبية إلى تهميش المعارضة وعدم إشراكها في الإنتاج التشريعي، وهذا ما عبرت عنه مختلف الأحزاب المشكلة للمعارضة البرلمانية.
س/ برأيكم، في ما تختلف هذه الدورة التشريعية عن سابقاتها؟
□ الضعف والارتباك وعدم التجاوب ومخالفة الدستور، هي العناصر البارزة لهذه الدورة، وهذا ما ميزها باختصار شديد. فمن أصل 855 سؤالا شفويا، لم تتم برمجة ومناقشة سوى 340 سؤالا، وهو ما يشكل حوالي 40 بالمئة فقط، أما بالنسبة للأسئلة الكتابية فمن أصل 2700 سؤال وجهه أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة، لم ترد هذه الأخيرة إلا على 1331، أي أن نسبة التفاعل أقل من 50 بالمئة، وللتوضيح أكثر وبشكل مبسط، فهذا يعني أن 1369سؤال كتابي على مستوى مجلس النواب بقي دون جواب حكومي، وهذا مخالف للدستور، وتحديدا للفصل 100 منه، الذي يعطي للحكومة أجل 20 يوما من يوم إحالة السؤال عليها، لتقديم أجوبتها وجوبا.
س/ كيف تقيمون أداء البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية في التفاعل مع مختلف قضايا المجتمع؟
□ برلمان 8 شتنبر، وفي كل دورة من دوراته، يكرس الارتباك كميزة، ويؤكد أن تركيبة هذا المجلس في غالبيتها، غير مرتبطة بهموم المواطنين وبعيدة عن انتظاراتهم، وهذا ما ينعكس على ثقة المواطنين بالدولة، و بمؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية. وهذا مؤسف، ولا يخدم بأي حال الاستقرار السياسي ببلادنا.
Laisser un commentaire