ساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول مراقبة أسعار وجودة الخدمات وسلامة الـمواد الاستهلاكية في الـمناطق السياحية.
ووجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حورية ديدي؛ سؤالا كتابيا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مخطط الوزارة بشأن مراقبة أسعار وجودة الخدمات، وسلامة الـمواد الاستهلاكية في الـمناطق السياحية خلال موسم الصيف لهذه السنة.
وكشفت ديدي أن “الـمناطق السياحية في بلادنــا تعرف خلال هذه الفترة توافدا مكثفا للسياح، الأمر الذي يُنعش الحياة الاقتصادية ويُحدث رواجـا تجاريا مهما، مما يستدعي معه تكثيف حملات الـمراقبة على أسعار الخدمات السياحية وجودتها، وسلامة الـمواد الاستهلاكية الـمقدّمة فـي الـمناطق والفضاءات السياحية”.
وتأتي مساءلة البرلمانية الوزراة بخصوص مراقبة أسعار وجودة الخدمات وسلامة الـمواد الاستهلاكية في الـمناطق السياحية، تزامنا مع صدور تقريرحديث لبنك المغرب، انتقد من خلاله ما اعتبره غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، معتبرا أن القطبان السياحيان الرئيسيان لا يزالان متمركزان في مدينتي مراكش وأكادير، حيث ازدادت حصتهما من الإنفاق السياحي في عام 2022.
وأوضح التقرير أن البيانات المتوفرة لا تعكس مع ذلك بروز القطب الساحلي الشمالي، لارتكاز نمط الإيواء فيه على الكراء بدل الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
وشدد التقرير، على أن تطوير السياحة الداخلية يستحق أن يوضع على رأس أولويات برامج السلطات العمومية.
وأشار إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من خلال الحملات الترويجية، فالتحدي الرئيسي يظل هو إعداد عرض يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية.
Laisser un commentaire