مصطفى منجم
نقلت المندوبية السامية للتخطيط شرارة الأسواق الوطنية للمواد الغذائية، إلى مذكرتها الإخبارية، أمس الأربعاء، إذ كشفت أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بنسبة 5 في المائة خلال شهر غشت 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية تتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2023، أن هذا الارتفاع قد نتج تزايد في أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بـ 5,9 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن “هذا البيان يعطي صورة عن الأسعار داخل بعض المدن ويستثني العالم القروي، أي بنسبة 50 في المائة من ساكنة المغرب”، مشيراً إلى أنه “لم يسجل أي ارتفاع بالرباط، وذلك راجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الفلاحية”.
وشدد بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، على أن “الجامعة تربط هذا الارتفاع بارتفاع المحروقات المتتالية خمس مرات في شهر واحد، وكذلك تأثير فصل الخريف على تموين السوق”، مبرزا على أنه “في هذه الفترة يسجل السوق المغربي ارتفاعا في أسعار الخضروات والفواكه لندرتها، وبالتالي ترتفع الأثمنة ولكن دون أن تصل إلى النسبة المسجلة من طرف المندوبين السامية للتخطيط”.
وأضاف المتحدث عينه أن “كل المغاربة يعرفون أن الإنفراج كان في النصف الثاني من السنة الماضية بعد مرور تسونامي ارتفاع الأسعار”، مؤكداً على أنهم سجلوا “انخفاضا طفيفا في أسعار المحروقات، وكانت بداية لإعادة الانتعاش الاقتصادي في الأسواق المغربية”، موضحا أن بداية سنة 2023 وباقتراب العطلة الصيفية “تزداد نسبة ارتفاع الأسعار”.
وبخصوص توقعات مستقبل الأسعار في الأشهر المقبلة، قال الخراطي، إن الأمطار في حالة تساقطها ستؤثر على “الأسعار بشكل إيجابي، سواء على مستوى أسعار المحروقات أو المواد الغذائية”، لافتا إلى أن “جميع المؤشرات العالمية تصب في توقع ارتفاع النفط وبالتالي ما تبقى من السنة الحالية سيكون صعبا على المستهلك إن لم تتخد الحكومة التدابير اللازمة لضبط السوق باجبارية احترام قانون المنافسة”.
Laisser un commentaire