الرباط/ كريم بن لحسن
إعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد حسن صاخي ، أن جل القطاعات التي تمثلها الغرفة، لم تعطى لها العناية الكافية ،في قانون المالية لسنة 2024 رغم تضمنه لجملة من التعديلات والاقتراحات تخص المدونة العامة للجمارك والمدونة العامة للضرائب
ولفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة،إلى أن هذا المشروع جاء باجراءات ملموسة تروم دعم الاستثمار، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية من خلال الدعم الاجتماعي المتعلق بالسكن والصحة والدعم المالي المباشر للأسر الهشة ، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإعادة إعمار مناطق الحوز المتضررة من الزلزال”. ولكن في المقابل يضيف صاخي “تحتاج الى إقرار تحفيزات ضريبية وغير ضريبية لتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة المتسمة بتراكم العديد من المشاكل خاصة بالنسبة لقطاع التجارة الداخلية، خاصة في الشق الضريبي”.
وشدد السيد صاخي،في لقاء تشاوري حول أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، انعقد أمس الثلاثاء بمقر الغرفة “على ضرورة تقديم حزمة من الاقتراحات العملية والبناءة تخص بالأساس الإجراءات الضريبية من خلال إقرار تخفيضات على الضرائب المتعلقة بالدخل وعلى الشركات والقيمة المضافة، وأخرى متعلقة بتأهيل وعصرنة القطاعات التي تمثلها الغرفة من خلال إحياء برنامج رواج بصيغة عصرية، وأخرى تتمثل في رقمنة وتشجيع التجارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة أساسية لعصرنة التجارة،لتمكين القطاعات الإنتاجية من خلق الثروات وفرص الشغل”.
وفي هذا الصدد،دعا السيد حسن صاخي ،جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين الى تقديم اقتراحات عملية لتقديمها كتوصيات مدرجة في هذا المشروع بغية تحقيق عدالة ضريبية للقطاعات التي تمثلها الغرفة لفائدة منتسبيها.
اللقاء خلص إلى تقديم مقترحات وتوصيات هامة، سيتم رفعها على شكل مذكرة ترافعية إلى الجهات المعنية إلى الجهات المعنية في غرفتيْ البرلمان، لا سيما الغرفة الثانية قصد أخذها بعين الاعتبار، خدمة لمنتسبي الغرفة وإسهاماً في إرساء مناخ سليم للأعمال .
Tags :قانون المالیة برسم سنة 2024الأحداث1 نوفمبر، 2023
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire