دعا المستشار البرلماني خالد السطي الحكومة إلى التعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
وشدد السطي بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2024، أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، على ضرورة تكثيف عمل المتفتشية العامة للمالية في مراقبة وافتحاص عدد من التعاضديات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا دعم جهاز تفتيش الشغل وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم.
كما دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين باعتماد شراكة حقيقية خلال عملية إصلاح مدونة الاسرة على اساس الحفاظ على كينونة الاسرة وحمايتها وفق التعليمات الملكية السامية.
وشدد السطي على ضرورة إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية.
وطالب البرلماني ذاته، بمراجعة مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، لاسيما في ضوء إشكالات التمثيلية التي أظهرتها إضرابات نساء ورجال التعليم، منبها إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة مع الدعوة إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية الفاعلة وممثلي الأساتذة المضربين.
وذكر السطي بتنبيه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، غداة تسريب النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، بأنه سيسبب احتقان غير مسبوق، مسجلا أنه رغم خوض إضراب وطني عام يوم 5 أكتوبر 2023، إلا أن الحكومة عملت على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر مما رفع منسوب الاحتقان والاحتجاج .
ونوه المستشار البرلماني بالمقابل، بتدخل رئيس الحكومة وإحداث لجنة بين وزارية لمناقشة تجويد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معربا عن الأمل في التوصل لحل لهذا الإشكال العويص، مع اشراك كل المتدخلين والمعنيين، خصوصا بعد فشل سنتين من المفاوضات السرية في التوافق على صيغة مرضية للجميع.
Laisser un commentaire