أعاد ملف الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي من جديد، تسليط الضوء على “الوعود الإنتخابية” للأحزاب السياسية خاصة تلك التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار إبان فترة الحملة الانتخابية، والتي همت الزيادات في رواتب الأساتذة وغيرها، ما أدى اليوم إلى حدوث احتقان تعليمي غير مسبوق، الأمر الذي فتح قوس التساؤلات حول مدى تأثير الوعود الإنتخابية على النسيج الإجتماعي المغربي.
جوابا عن هذا السؤال، قال عبد الصمد بلكبير، المحلل السياسي، إن “هذا السؤال وضع الأصبع على الجرح، وأن عزيز أخنوش عندما كان يرغب في الترشح لنيل كرسي رئاسة الحكومة المغربية، وضع وعودا كبيرة من بينها الزيادة في أجور الأساتذة، بالإضافة إلى وعود أخرى لفئات إجتماعية مختلفة”.
وأضاف عبد الصمد بلكبير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه إلى حد “اليوم رئيس الحكومة لم يطبق أي وعد خاصة فيما يتعلق بالشق التعليمي، لأنه من الممكن أن تكون هناك حالات استثنائية ألزمت الحكومة على التراجع في وعودها، لكن من المفروض أن تقوم الحكومة احتراما لهيبة الدولة والمواطنين والناخبين بخطاب اعتذاري لإعادة الحسابات”.
وتابع المتحدث عينه أن “الهيئة التدريسية معذورة في هذه الأوضاع، لأنها تؤدي ضريبة عن هذه الإضرابات بعد الاقتطاعات التي طالت أجور العاملين في القطاع”، مشيرا إلى أنه “يجب على رئيس الحكومة عدم الإغفال في مبادرته تجاه المواطنين، وتطبيق الوعود التي قالها قبل أن يصبح رئيسا للحكومة المغربية”.
Laisser un commentaire