بينها اتصالات المغرب وشركات المحروقات.. أشهر غرامات الإخلال بالمنافسة

يعد الإخلال بقواعد المنافسة والاحتكار داخل السوق من الممارسات المستوجبة لتدخل مؤسسات دستورية، وذلك ما جعل هذه الأخيرة تصدر قرارات مهمة وغرامات كبيرة بحق شركات عملت على مدى سنوات على استغلال مكانتها وضعف الرقابة الكافية لمراكمة أرباح غير مشروعة، ولعل أشهرها شركة اتصالات المغرب وشركات المحروقات.

وفي وقت أصدر مجلس المنافسة في الآونة الأخيرة قرارا بتقديم تسع شركات للمحروقات غرامة تصالحية تقدر بـ1.84 مليار درهم، إلا أن شركة اتصالات المغرب لوحدها أدت غرامة تفوق بكثير هذا المبلغ، إذ تقدر بـ2.45 مليار درهم، بعدما فُرض عليها كغرامة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).

وبينما تثار انتقادات لـ”هزالة” الغرامة المفروضة على شركات المحروقات، فإن الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب تعكس بالمقابل حجم الخروقات التي تورطت بها هذه الأخيرة، ومقدار الضرر الذي تسببت فيه لشركات الاتصالات الأخرى، بسبب احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل.

وكانت “اتصالات المغرب” قد أكدت، في بلاغ سابق لها، أنها أدت غرامة بقيمة 2.45 مليار درهم، وذلك بعد الإشعار الصادر، في 22 يوليوز 2022، بشأن قرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتصفية الغرامة المفروضة على اتصالات المغرب، في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020، بشأن عروض التقسيم، مبرزة أنها قدمت طعنا أمام محكمة الاستئناف بشأن القرار المذكور.

وسبق لشركة “إينوي” أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال وضعية مهيمنة في السوق. ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.

ويذكر أن شركة “اتصالات المغرب” سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.

ويشار إلى أن السبب الرئيس للخلاف بين شركات الاتصالات يتعلق بتقاسم البنى التحتية بينها، وهو الإشكال المطروح منذ تحرير القطاع، وهو ما دفع إلى مطالبة الوكالة بالتدخل لدفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.

وتوجه اتهامات لـ”اتصالات المغرب” باستغلال أسبقيتها في السوق واحتكار البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت، لا سيما وأنها كانت شركة عمومية في بدايتها، ما يعطيها أفضلية بالمقارنة مع باقي الفاعلين الاقتصاديين في المجال.

وغير بعيد عن اتصالات المغرب، قرر مجلس المنافسة تغريم شركات المحروقات، تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، إذ تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات.

ونصت الاتفاقات مع الشركات على أداء مبلغ (1.840.410.426 درهم) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

وقلّل نشطاء من تأثير قرار مجلس المنافسة، تغريم شركات المحروقات المخالفة لشروط المنافسة بما يفوق 184 مليار سنتيم، معتبرا أن قرار المجلس الذي يرأسه أحمد رحو هو أقرب إلى التحسيس منه إلى العقاب بدليل أن الشركات حافظت على نفس أسعار بيع الوقود دون أي تغيير.

إقرأ الخبر من مصدره