كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حصلية حرب الوزارة ضد “الدعارة الالكترونية، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة بتنسيق مع السلطات المحلية، أسفرت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية عن تسجيل ما يزيد عن 83 قضية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة، وتعتمد مصالح وزارة الداخلية في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على حزمة من الإجراءات ومنها تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني.
وفي سياق خطوات تشديد “الخناق على “الدعارة الالكترونية”، سجل وزير الداخلية، أنه يتم أيضا التقصي في هذا النوع من القضايا، وكذا تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية، تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية.
جواب لفتيت عن السؤال الذي قدمته نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “ظاهرة الدعارة الإلكترونية”، أكد أن الوزارة تعول على كذلك على التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية.
دق المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني في بلاغ، ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات على وسائط التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل متعددة وتحت أسباب مختلفة.
ودعت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الكشف الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في استدراج الفتيات المغربيات عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومساءلة أصحاب “تدوينات مشبوهة” عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.
وأكد المركز ذاته، أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج. كما دعا النساء إلى توخي الحذر من مثل هذه التدوينات ومنشورات أخرى يكون موضوعها مغريا مثل “أجي تخدم من دارك” لكونها تدوينات مشبوهة تشتم فيها رائحة الدعارة الإلكترونية.
وسجل المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني، تنامي ظاهرة الاتجار في البشر إلكترونيا والأريحية التي تشتغل بها هذه الحسابات المزيفة والتي تحمل في كل مرة اسما معينا، ويتم انتقاء أوقات وصفحات النشر بعناية حتى يتحقق الهدف واستدراج أكبر عدد من النساء وإقناعهن بضرورة الالتحاق بالعمل ضمن الشبكة .
وأوضح المركز نفسه، أن وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات.
Laisser un commentaire