هسبريس – عبد الإله شبل
خاض ممرضو وتقنيو قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني، للتعبير عن رفضهم التهميش، والمطالبة برفع التعويضات المالية.
ودخل الممرضون المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين، اليوم الثلاثاء، في احتجاج بمختلف المدن، على رأسها الدار البيضاء، تأكيدا لمطالبهم الملحة لإنصافهم.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وردد المحتجون شعارات أمام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالدار البيضاء، من قبيل “ضد التهميش ناضل، من أجل التعويض ناضل”، رافعين لافتات تفيد بأن “السلم الاجتماعي مشروط بإنصاف فئة تقدم 80 بالمائة من العلاجات”.
واعتبر المتظاهرون أن الممرضين ضاقوا ذرعا بالوعود التي تلقوها خلال جائحة “كوفيد-19″، إذ لم يتحقق شيء منها إلى حدود الساعة.
ويؤكد الممرضون أن ما يتم الحديث عنه من كونه هذه الفئة تم إنصافها، يبقى كلاما غير صحيح، على اعتبار أن آخر زيادة في أجور الممرضين والتقنيين كانت في سنة 2006 ولم تتجاوز 100 درهم.
وأوضح الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة البيضاء-سطات، بوعبيد العباسي، أنهم يحتجون من أجل تحقيق مجموعة من المطالب، على رأسها العدالة الأجرية وشروط الترقي.
وقال النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الممرضين بجهة الدار البيضاء-سطات استجابوا لنداء النقابة، وهم يحتجون من أجل “تحقيق العدالة الأجرية ولتكون شروط الترقي منصفة على غرار باقي الفئات بالوزارة”.
كما يطالب الممرضون، بحسب المتحدث نفسه، بزيادة مبلغ قدره 3000 درهم، وهو الأمر الذي يسعون لتحقيقه من خلال الضغط على الوزارة والمكتب الوطني للوصول إلى توافقات في الحوار الجاري بين الطرفين.
من جهتها، قالت الممرضة هاجر الكرازي: “خرجنا لنقول بصوت واحد إنه لا إصلاح للمنظومة الصحية دون إقحام فعلي للممرض وإنصافه”.
وأضافت هاجر، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الملف المطلبي موضوع منذ عقود، لكن الوزارة تنهج سياسة الآذان الصماء، ولهذا نؤكد أن إنصاف الممرض أساسي لإصلاح الإدارة”.
وشددت على أن “الممرض يشتغل في غياب قانون يحميه وأجر يشفي غليله”، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعاني من تمييز في مسألة التعويض عن الأخطار.