تحدث عن الأراجيف والمغالطات.. نادي القضاة ينتقد حملة “ضد توجهه الإصلاحي”

محمد الصديقي

انتقد نادي قضاة المغرب ما قال إنها “حملة مُوَجَّهة ضد توجهه الإصلاحي، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن.

وذكر النادي في بلاغ لمجلس الوطني أن بعض المقالات إعلامية منشورة ردا على بلاغ سابق له، تعمدت نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون، معمتعهدا بحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات.

وسجل في بلاغ لمجلسه الوطني “نادي قضاة المغرب”، ما قال إنه تفاعل إيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول “الأمن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته.

وأكد البلغ مواصلة النادي ممارسة أدواره عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014.

وجدد تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002.

وخدمة لما قال النادي إنه “الصالح العام القضائي”، جدد دعمه لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أكد “نادي قضاة المغرب” على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

إقرأ الخبر من مصدره