على الرغم من الإجراءات والتعليمات التي أعطيت للمسؤولين والمنتخبين السابقين ولم يتم تنفيذها منذ سنوات، فمخاطر المنازل المتهالكة جعلت الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء محمد امهيدية يخوض حرب هدم المنازل المهجورة والعشوائية المخالفة للقانون، من أجل تفادي الكوارث والخسائر المادية والبشرية التي يمكن أن تنتج عن انهيارها خاصة بعد هطول الأمطار هذا الموسم.
السلطات والمصالح الأمنية و الجماعية بإقليم مديونة، شنت حملات كبرى هذه الأيام تحت إشراف العامل ورئيس الجماعة بالإقليم، شملت بالخصوص عمليات هدم المباني المخالفة للظوابط القانونية وتحرير الملك العمومي.
وثمنت فعاليات جمعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجهودات سلطات إقليم مديونة، التي ستعطي صورة حقيقية للمنطقة، والتي ستخلصها، من وجهة نظرهم، من طابعها البدوي من أجل التحضر وتنمية المدينة، والحصول على مرافق حضرية ملائمة.
في المقابل، ما زالت عمليات اقتحام المستودعات السرية بمديونة متواصلة، إضافة إلى المستودعات التي لم تحترم الضوابط القانونية ولم تلتزم بالشروط المحددة في التراخيص، إضافة إلى عمليات المراقبة والمداهمة لمحلات بيع اللحوم والمواد الغدائية لزجر عمليات الاحتيال والغش.
وأثارت بعض شرفات المنازل المتهالكة والمهجورة بالدار البيضاء تخوفات المواطنين من انهيارها بشكل مفاجئ الشيء الذي قد يعرض حياة المارين أمامها أو الواقفين بجانبها للخطر.
ففي عمالة مقاطعات أنفا، باشرت السلطات الأشهر القليلة الماضية، هدم بنايات متهالكة متواجدة على مستوى شارع الجيش الملكي، حيث أن بقاءها يشكل خطرا على حياة المارة.
وعلى مستوى الحي المحمدي ودرب السلطان، توجد العديد من البنايات الآيلة للسقوط خاصة بدرب مولاي شريف بالحي المحمدي، ورغم استصدار أوامر بهدم بعضها، إلا أنها مازالت تشكل خطرا على المارة والمواطنين القاطنين بداخلها بالذات.
وتقود المقاطعة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بناء على اتفاقية مع المختبر العمومي للأبحاث والدراسات، إنهاء المشاكل التي تطرحها المنازل الآيلة للسقوط بالحي المحمدي بحيث تم إصدار أزيد من 200 قرار للهدم الكلي، بعد تمشيط مختلف أحيائه.
كما أعطى الوالي مؤخرا أوامره بمقاطعة الحي الحسني، لقيادة حملات كبرى لهدم البنايات العشوائية، من أجل توسيع الطرقات خاصة تلك التي تتعلق بطريق الجديدة على مستوى المدخل الجنوبي. فيما أقدمت سلطات الدار البيضاء-أنفا منذ أربعة أيام مضت بأمر من الوالي على هدم العديد من المنازل العشوائية المجاورة لضريح سيدي عبد الرحمان بمنطقة عين الدئاب.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الدار البيضاء، قررت في وقت سابق تخصيص مبلغا ماليا يصل لـ 2.3 مليار سنتيم لهدم البيوت المتلاشية والآيلة للسقوط، وعزمت الجماعة على تحويل الدفعة بقيمة مليار ومائة مليون سنتيم برسم سنة 2022، وتحويل نفس القيمة المالية برسم سنة 2023 من أجل السماح للشركة المذكورة بعمليات هدم المباني المحصاة الآيلة للسقوط المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء.
Laisser un commentaire