يقف البرلمان بكل مكوناته على الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان، لاستخراج جوهر الإستراتيجية التي أمر بها الملك محمد السادس لتحصين العمل السياسي والحزبي داخل أعلى سلطة تشريعية في المملكة المغربية.
وتعتبر مدونة الأخلاقيات من أهم النقاط التي ركزت عليها الرسالة الملكية، والتي أتت تزامنا مع زلزال المحاسبة الذي عصف بقيادات حزبية وسياسية بارزة، في حين يبقى الغموض يكتنف الجهة التي ستعمل على إنجاز هذه المدونة والجوانب الأساسية التي سيتم إدراجها فيها طبقا للرؤية الملكية.
في هذا الصدد، قالت خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، إن “مجلس النواب كغيره من مؤسسات الدولة يتعامل مع الرسائل الملكية بقراءة متأنية، حيث يستخرج منها الرسائل الأساسية ليتخذها على أساس استراتيجية يتم تنزيلها في سياسته الداخلية والخارجية”.
وأضافت الزومي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الرسالة التي حظي بها البرلمان المغربي في إطار الاحتفال بالذكرى الستينية لتأسيس البرلمان المغربي، ستكون الإطار المرجعي لكل التوجيهات داخل المؤسسة التشريعية”، مؤكدة أن مدونة الأخلاقيات المنتظرة ستحكم العلاقات داخل المؤسسة وخارجها.
وأشارت نائبة رئيس مجلس النواب إلى أنه “يصعب الحديث عمن سينجز هذه المدونة ومن سيتكلف بذلك قبل اجتماع المكتبين المسيرين لمجلسي النواب والمستشارين، لأن هذه المدونة مطالبة بتسليط الضوء على مجموعة من الأسئلة ذات الراهنية”.
وزادت: “هذه المدونة التي أمر بها الملك محمد السادس ستعطي إضاءات على الحاضر وكيفية التعامل مع الظواهر المشينة والتي تمس بسمعة المؤسسة والبرلمان على حد سواء، وستشرف على المستقبل كما أكد الملك عندما قال إن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة ولكنها تنمو وتتفاعل”.
Laisser un commentaire