أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، وأوضحت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن وضعية هذه الملفات الآن حسب ما تم التوصل إليه من رئاسة النيابة العامة، هي 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق.
وأظهرت ممارسة اختصاص التأديب المالي، وفق ما أكدت العدوي اليوم الثلاثاء، ضمن عرضها للتقرير السنوي لأعمال المجلس أمام البرلمان أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية وفق لمعطيات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر 2023 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17,8 مليون درهم.
ومن الإحالات الخارجية، كشفت العدوي أن وزارة الداخلية انفردت بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13 بالمئة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2023-2022 ، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وبهدف إشاعة قواعد حسن التدبير العمومي، سجلت العدوي حرص المجلس على إثارة الانتباه إلى مجموعة من الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تفاديها. ويتعلق الأمر أساسا بالمخالفات المرتكبة ومسؤوليات المتدخلين في مجال تحصيل الموارد وتأدية النفقات، لا سيما في إطار الطلبيات العمومية.
وارتباطا باختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، كشفت العدوي أن المحاكم المالية تلقت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم دجنبر 2023 ، التي تزامنت مع فترة تجديد تصاريح الملزمين ما مجموعه 104.733.و بلغ عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم دجنبر 2023 ما مجموعه 451.167 تصريحا، أي بمعدل 32.226 تصريحا مودعا سنويا.
وفيما يتعلق بتتبع إيداع التصريحات بالممتلكات، بلغ عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح، 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و 3.711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية. وأكدت العدوي، أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة، مكنتمن طرف المحاكم المالية من تسوية وضعية 80 بالمئة منهم.
وأكدت العدوي شروع المجلس خلال سنتي 2022 و 2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه، قصد مراقبتها في شكلها الحالي والتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الانسجام بين تطور ممتلكات الملزم ومداخيله.
وكشفت هذه العملية، وفق الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في هذه الحالات، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكات، لاسيما نتيجة عدم وضوح المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل.
وخلصت العدوي إلى أن المجلس بإعداد تقرير شامل لتقييم حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ (2010) يضمن فيه أهم استنتاجاته وتوصياته للارتقاء بهذه المنظومة والرفع من فعاليتها.
Laisser un commentaire