“العنف الرقمي والقانون” محور لقاء تربوي تحسيسي لفائدة تلاميذ مؤسسة الشقوري الخصوصية بأسفي

Écrit par

dans

الأحداث

نظمت الكشفية الحسنية المغربية الفرع الجهوي بآسفي بشراكة مع مجموعة مدارس الشقوري الخصوصية بآسفي، لقاءً تربويا تحسيسيا لفائدة تلاميذ الثانوي الإعدادي حول موضوع “المدرس بين العنف الرقمي والقانون”، بحضور مديرة المؤسسة السيدة إكرام الشقوري والمشرفة الإدارية السيدة رحمة الى جانب عدد من الأطر التربوية بمجموعة مدارس الشفوري الخصوصية.

اللقاء جاء في إطار تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، “وتحديدا المشروع المندمج التاسع الرامي إلى الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية في شقه المتعلق بترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية في المنظومة التربوية.

واستهدف اللقاء التواصلي الذي أطره الأستاذ المحامي رضوان بنيس وقاضي الأحداث الأستاذ يونس حبروق، تحسيس الناشئة وتوعيتهم وحثهم على التشبث بقيم المواطنة والسلام والتعايش والتسامح ونبذ كل أشكال العنف. وقد تمحور اللقاء التحسيسي حول بعض الأفعال التي يجرمها القانون كالتصوير بالهاتف و إرسال الصور و التسجيلات دون موافقة أصحابها بما يمس بالحياة الخاصة للأشخاص ، وكذا الغش في الامتحانات ، والشغب بالملاعب ، وحيازة أو استهلاك أو ترويج المخدرات ، و إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه …

التلاميذ والتميذات تفاعلوا بشكل إيجابي مع المؤطرين من خلال طرحهم لعدد من الأسئلة ، تلقوا على إثرها توضيحات إضافية للمقتضيات القانونية التي تجرم الأفعال المخالفة للقانون الجنحية منها و الجنائية …

ويروم هذا اليوم التحسيسي ، فتح نقاشات مع تلاميذ المؤسسة التعليمية حول محاربة العنف الرقمي ، والتعبئة الجماعية من أجل الانخراط في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الضاهرة، حيث ابرز المتذخلون دور المؤسسة التعليمية والفاعلين من خلال المهام والأدوار المنوطة بخلايا الاستماع والوساطة ، وآليات العمل والتنسيق والأنشطة المعتمدة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة من خلال المقاربة التصحيحية والتوعوية والحقوقية دون اغفال المقاربة الزجرية حين يتبين ان المقاربات السابقة لا تجدي نفعا

وبعد التطرق بشكل مستفيض لأسباب ودوافع ومظاهر وسبل معالجة هذه الظاهرة، كان الإجماع على أن محاربة العنف الرقمي هي مسؤولية الجميع، ولابد من تضافر جهود جميع المتدخلين في المنظومة التربوية، من هيئة تدريس واطر تربوية وآباء وأولياء التلاميذ وسلطات محلية و جمعيات المجتمع المدني، لمعالجة هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم وتؤثر على مستقبل المدرسة المغربية