سجل الخبير في العلاقات الدولية وقضية الصحراء، أحمد نور الدين، رأيه حول دلالات تعيين الجزائر لقنصلين بوجدة والدار البيضاء .
وقال الأخير أن تعيين قنصل عام جزائري في الدار البيضاء وقنصل في وجدة لا يتعلق بتصحيح الوضع أو باعتراف بالخطأ من طرف الجزائر، لأن الأنظمة التوتاليتارية والعسكرية والأنظمة الضبابية العصية عن تصنيفات العلوم السياسية، هي أبعد ما تكون عن قاموس الاعتذار أو مراجعة الأخطاء أو الاعتراف بالأخطاء.
ويرى أحمد نور الدين ” لا أظن أن أحدا يشكك في أن النظام الجزائري نظام يتحكم فيه العسكر منذ ولادته سنة 1962، وقد شاهدنا خلال سنتين ونصف السنة أثناء الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019، بأن المطلب الأساس والمحوري للشعب الجزائري هو إقامة دولة مدنية وإسقاط الدولة العسكرية. ونفس الشيء بالنسبة لطبيعة النظام الضبابية وغير المصنفة، تابعنا في نفس الحراك شعارات تطالب بإسقاط العصابات التي تحكم الجزائر”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية وقضية الصحراء، أن التصنيف الذي وقّعه الشعب الجزائري في حراكه أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحه الشهير الذي نقلته جريدة “لوموند” الفرنسية، ووصف فيه عبد المجيد تبون بأنه “عالق في نظام عسكري متكلس أو متحجر”.
Laisser un commentaire