وضعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الإثنين 20 ماي الجاري، حدا لشبكة من 6 أشخاص، تترواح أعمارهم بين 25 و63 سنة، يشتبه تورطهم في التزوير واستعماله وترويج مركبات بشكل غير قانوني.
ويكمن النشاط الإجرامي للموقوفين في اقتناء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستعمال وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، قبل أن تمكن عمليات أمنية من توقيفهم بمدينتي فاس ومكناس، وذلك بناء على معلومات لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفاد بلاغ أمني بأن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة يالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بفاس.
وقد جرى إحالة المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
Laisser un commentaire